قام البرلمان الإسرائيلي أمس الإثنين بالموافقة في قراءة أولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة حماس في السابع من تشرين 2023.
وجاء في مذكرة مرفقة بمشروع القانون أن “الغرض من القانون المقترح هو الوصول إلى تحقيق كامل وشامل ومستقل في الأحداث المتعلقة بمجزرة السابع من أكتوبر” والحروب التي تلتها.
ومرّر البرلمان الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدا مشروع القانون في قراءته الأولى بأصوات 59 عضوا، دون أي أصوات معارضة أو ممتنعة، إذ قاطع التصويت نواب المعارضة الذين يطالبون بتشكيل نوع آخر من اللجان لا يعيّنها سياسيون.
وبموجب القانون المقترح، يُعيَّن أعضاء اللجنة الستة بأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يعيّن الائتلاف الحاكم ثلاثة أعضاء فيما يعين نواب المعارضة الثلاثة الآخرين.
وبحسب مشروع القانون، يُعيّن رهائن سابقون أو أفراد من عائلات ضحايا بصفة مراقبين فيما تبث مداولات اللجنة للعامة.
