وأدانت محكمة الاستئناف لوبان في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت لوبان في 31 آذار 2025 بإقامة “منظومة” بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعديهم عن مهامهم في بروكسل وستراسبورغ.
وقضت بحبسها أربع سنوات، اثنتان منها رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وبمنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، ما يحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي.
