وقّع الرئيس المجري تاماس سوليوك تعديلاً دستورياً يؤدي إلى عزله من منصبه، بعد أشهر من الضغوط التي قادها رئيس الوزراء بيتر ماغيار للمطالبة باستقالته.
وكان البرلمان قد أقر التعديل الاثنين، مانحاً سوليوك خمسة أيام لتوقيعه أو إحالته إلى المحكمة الدستورية. إلا أن صلاحيات المحكمة تقتصر على مراجعة الإجراءات، ولا تشمل البت في دستورية التعديل نفسه.
وقال سوليوك إنه وقّع بعد دراسة خياراته القانونية، معتبراً أن ما جرى يشكل انتهاكاً لسيادة القانون والديمقراطية والفصل بين السلطات. وحذّر من أن منصب الرئيس سيفقد دوره في الرقابة والتوازن.
ويعيد التعديل أيضاً فرض سن تقاعد إلزامي عند 70 عاماً على قضاة المحكمة الدستورية، ما سيؤدي إلى مغادرة أربعة قضاة، بينهم رئيس المحكمة بيتر بولت.
من جهته، اعتبر ماغيار أن توقيع سوليوك أزال “العقبة الأخيرة” أمام تنفيذ القرارات، مؤكداً أن الهدف هو إعادة فرض القيود على السلطة وإنهاء نفوذ منظومة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.
ومن المتوقع أن يغادر سوليوك منصبه الاثنين، على أن تتولى رئيسة البرلمان أغنيس فورستوفر مهام الرئاسة. (بوليتيكو)
