يتجه ترشيح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لولاية ثانية إلى تصويت في الجمعية العامة، الجمعة، بعدما عارضت روسيا وإسرائيل تمديد ولايته أربع سنوات، وفق دبلوماسيين تحدثوا إلى “رويترز”.
ورشّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تورك للبقاء في منصبه حتى تشرين الأول 2030، لكن موسكو اقترحت تمديد ولايته لأكثر قليلا من شهرين فقط، أي حتى نهاية العام الحالي، معتبرة أن تعيينه لأربع سنوات يحرم الأمين العام المقبل من اختيار مرشح للمنصب.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن إسرائيل تعارض أيضا التمديد الكامل، فيما أبدت واشنطن شكوكا حياله. ورأى دبلوماسي آخر أن القرار “متروك للأمين العام القادم”.
وتنتهي ولاية تورك الأولى في تشرين الأول، بينما يغادر غوتيريش منصبه في كانون الأول. وعُرف تورك، وهو محام نمساوي عمل في الأمم المتحدة لعقود، بانتقاداته للحرب الروسية في أوكرانيا وممارسات إسرائيل في غزة، كما وجّه انتقادات إلى الولايات المتحدة.
وبما أن التصويت سيجري في الجمعية العامة، فلن يكون لروسيا أو الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض. وردا على سؤال بشأن إعادة تعيينه، قال المتحدث باسم مكتبه ثمين الخيطان: “أعتقد أن المفوض السامي مستعد للخدمة”.
