كشف موقع “إرم نيوز” الإماراتي، في تقرير جديد، عن تصاعد خلافات داخل الحرس الثوري الإيراني بشأن عائدات تهريب النفط إلى الخارج، بالتزامن مع أزمة متفاقمة في قطاع الوقود وقيود جديدة على بيع البنزين، وسط مخاوف من اتساع الاستياء الشعبي في إيران.
ونقل الموقع عن مصادر عراقية مطلعة، مقربة من مسؤولين في شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، أن شبكات مرتبطة بمؤسسة “خاتم الأنبياء” وفيلق القدس وسّعت عمليات تهريب النفط الإيراني عبر العراق، من خلال خلطه بالنفط العراقي وإعادة تصديره باستخدام شهادات منشأ مزورة.
وبحسب المصادر، تعتمد هذه العمليات على وسطاء في العراق وتركيا لتسويق الشحنات إلى أسواق آسيوية وأوروبية، بينها الصين، فيما تحصل قيادات نافذة في الحرس الثوري على حصص من العائدات، تحت غطاء تمويل الاحتياجات العسكرية الإيرانية ودعم الجماعات الحليفة لطهران، خصوصاً في لبنان واليمن.
وأشارت المصادر إلى أن محافظة ميسان العراقية، التي تضم حقلي فكة وبذرجان النفطيين، تُعد من المناطق التي تشهد، وفق معلوماتها، عمليات خلط النفط الإيراني بالعراقي قبل تصديره.
ولفتت إلى أن الخلافات بين بعض القيادات الإيرانية امتدت إلى توزيع أرباح هذه العمليات وحجم الحصص التي تحصل عليها الأطراف المتنفذة، في ظل محدودية الرقابة الحكومية وغياب الشفافية بشأن الإيرادات.
أزمة البنزين ومخاوف الاحتجاجات
وتتزامن هذه الاتهامات مع إجراءات إيرانية جديدة لتقييد الحصول على كميات إضافية من البنزين، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، في ظل التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
وفي هذا السياق، رأى الباحث الاقتصادي المتخصص في الشؤون الإيرانية، علي رضا صداقت، أن أزمة الوقود تعكس اختلالات في إدارة الثروة النفطية، رغم امتلاك إيران احتياطيات ضخمة من النفط والغاز.
وقال صداقت لـ”إرم نيوز” إن سوء الإدارة والفساد وضعف الاستثمار في المصافي والبنية التحتية، إلى جانب الإنفاق العسكري والأمني وتمويل الأنشطة الإقليمية، أسهمت في تفاقم أزمة الطاقة.
وأوضح أن القيود الجديدة ستؤثر خصوصاً على سائقي سيارات الأجرة والشاحنات والعاملين في قطاع النقل، مشيراً إلى وجود تباينات داخل دوائر القرار الإيراني بشأن كيفية تطبيق الإجراءات، بين أطراف تفضل التدرج لتجنب الاحتجاجات وأخرى تسعى إلى تحميل الحكومة مسؤولية الأزمة.
وحذّر صداقت من احتمال تزامن أزمة البنزين مع الاحتجاجات المعيشية التي تشهدها قطاعات عمالية ومهنية، ما قد يؤدي إلى موجة أوسع من الغضب الشعبي، خصوصاً أن زيادات أسعار الوقود سبق أن أثارت احتجاجات واسعة في تشرين الثاني 2019.
وخلص إلى أن أزمة البنزين تشكل اختباراً لقدرة السلطات الإيرانية على إدارة موارد البلاد واحتواء الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، في ظل خلافات بشأن توزيع العائدات وأولويات الإنفاق.













