هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفعيل «قانون التمرد» في ولاية مينيسوتا، في تصعيد غير مسبوق على خلفية الاحتجاجات المتواصلة ضد عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، محمّلًا السلطات المحلية مسؤولية ما وصفه بـ”الهجمات المنظمة” على الوكالة الفدرالية.
وقال ترامب، في منشور على منصته “تروث سوشيال”، إنّه سيلجأ إلى القانون الطارئ الذي يتيح نشر الجيش داخل الولايات المتحدة “إذا فشل السياسيون الفاسدون في مينيسوتا في فرض القانون ووقف المحرّضين والمتمرّدين”. ويأتي هذا التهديد بعد مقتل امرأة خلال عملية نفذها أحد عناصر الوكالة الأسبوع الماضي، ما فجّر موجة احتجاجات واسعة في مدينة مينيابوليس.
ويُعدّ “قانون التمرد”، الذي يعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، أحد أخطر الأدوات القانونية في النظام الأميركي، إذ يسمح للحكومة الفدرالية باستخدام الجيش في مهام إنفاذ القانون داخليًا، متجاوزًا قانون “بوس كوميتاتوس” الذي يحظر عادة إشراك القوات المسلحة ضد المدنيين. وكان آخر تفعيل له عام 1992 خلال أعمال الشغب في لوس أنجلوس.
وتفاقمت التوترات منذ 7 كانون الثاني، بعد مقتل الأميركية رينيه نيكول غود (37 عامًا) برصاص أحد عملاء الهجرة أثناء مشاركتها في احتجاج ضد حملة اعتقالات فدرالية. كما شهدت المدينة خلال الأيام الماضية إطلاق نار جديد أصيب فيه رجل فنزويلي، ما أعاد إشعال المواجهات بين المتظاهرين والشرطة.
في المقابل، وجّه مسؤولون ديمقراطيون محليون انتقادات حادة لإدارة ترامب، مطالبين بسحب العناصر الفدرالية من المدينة، فيما اتهم مستشار ترامب ستيفن ميلر مشرّعين ديمقراطيين بـ”التحريض المتعمد على تمرد عنيف”، وسط تبادل اتهامات سياسي وإعلامي يزيد من حدة الانقسام.
(وكالة الصحافة الفرنسية)
