أضاف: “من هنا، نحن نرى أن أي عودة إلى النقاش في نقاط جرى التفاهم حولها، تعني عملياً تعريض هذا الملف الحساس لمزيد من الانقسام والشرخ السياسي والوطني، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تثبيت مساحات التفاهم والبناء على ما تحقق من تقدم، مع التشديد على القناعة التامة بأن التوافق الوطني هو الممر الإلزامي لإقرار قانون العفو العام، وأن أي محاولة للذهاب إلى مقاربات خارج هذا الإطار لن تؤدي إلا إلى تعطيل القانون وتأخير إقراره وإبقاء هذا الملف الحساس بمثابة قنبلة موقوتة للانفجار في أي لحظة، نتيجة كل الاعتبارات التي دفعتنا، مع باقي الكتل، الى العمل على صيغة عادلة ترفع الظلم وتحفظ سيادة القانون والقضاء”.
الخير: التوافق الوطني ممرّ الزامي لإقرار قانون العفو
