أصدر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بياناً اعتبر فيه أن القرار الصادر عن محكمة المطبوعات والقاضي بسجن الصحافي والإعلامي رامي نعيم لمدة شهر وتغريمه مليار ليرة لبنانية يشكّل «سابقة خطرة»، نظراً إلى أن قانون المطبوعات ألغى عقوبة السجن بحق الصحافيين واستعاض عنها بالغرامات المالية.
وقال القصيفي إنه، وبعد مراجعة المستشار القانوني للنقابة المحامي أنطوان حويس، يهمّه التأكيد على ما يلي:
أولاً: إن نقابة المحررين تحترم القضاء اللبناني وتؤيد الاحتكام إلى قانون المطبوعات والمحكمة المختصة بالنظر في المخالفات المتعلقة به، لا سيما بعدما ألغيت عقوبة الحبس بموجب المادة 11 من القانون رقم 330/94 واستُبدلت بالغرامة المالية.
ثانياً: إن الحكم الصادر قابل للتمييز خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ صدوره، إلا أنه يُعدّ سابقة خطرة يُخشى أن تتحول إلى اجتهاد قضائي يهدد حرية الصحافة والإعلام بشكل جدي.
ثالثاً: إن موقف النقابة من هذه القضية مبدئي، بغض النظر عن الشخص المعني بها، وهي بانتظار الحصول على النص الكامل للحكم ليتسنى للمحامي المكلّف دراسته وإبداء الرأي القانوني بشأنه.
رابعاً: لا يمكن القبول بحبس صحافي أو السكوت عن هذا الأمر ما لم يكن قد ارتكب جناية تستوجب مثل هذه العقوبة.
خامساً: سيواصل محامي النقابة متابعة الملف واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.
وختم القصيفي بالتأكيد أن موقف النقابة ينطلق من روحية قانون المطبوعات وحرصها على التقيد بأحكامه، بعيداً من أي اعتبارات أو حسابات، انطلاقاً من واجبها القانوني والنقابي في حماية المهنة والعاملين فيها والدفاع عن حرية الصحافة والإعلام.
