أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ألا تعافي اقتصادياً من دون استقرار أمني وإصلاحات سياسية تعيد للدولة سيادتها وقرارها، مشيراً إلى أن المفاوضات تحتاج إلى زخم أسرع وأقوى، وأن العمل الدبلوماسي يهدف إلى إعادة تحريك هذا المسار، على أن يترافق أي تقدم سياسي مع خطوات لبنانية داخلية.
وفي حديث إذاعي، قدّر البساط حجم الأضرار والدمار بنحو 11 مليار دولار، تشمل المنازل والطرق والكهرباء والمصانع والمزارع، مشيراً إلى أن كلفة النزوح تقارب 100 مليون دولار شهرياً.
ورأى أن “قدرة الدول على تقديم المساعدات ليست مفتوحة، وأن على لبنان مسؤولية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة”، متسائلاً عن إمكانية استمرار البلاد، بعد سنوات من الأزمة، من دون قطاع مصرفي فاعل.
وعن الموازنة، أوضح البساط أن المشكلة الأساسية تكمن في أن المتطلبات أكبر بكثير من الموارد المتاحة، معتبراً أن لبنان أمام خيارين أساسيين: ضبط الإنفاق وترتيب الأولويات، أو تأمين موارد خارجية.
وفي ملف زيادة رواتب العسكريين، أقرّ البساط بوجود إجماع على ضرورة تحسين أوضاع القوى العسكرية والأمنية، لكنه شدد على أن الحل لا يمكن أن يكون عبر تمويل الزيادات من دون إيرادات مقابلة أو عبر طباعة الأموال، محذراً من المساس بالاستقرار النقدي.
