تتفاعل قضية أشرف دبور، السفير الفلسطيني السابق في لبنان، على وقع معلومات عن تسوية مالية مرتبطة بالملفات التي أدت إلى توقيفه.
وفي هذا السياق، أفادت المعلومات بأن دبور دفع مبلغاً مالياً لمنظمة التحرير الفلسطينية لم تُعرف قيمته الدقيقة حتى الآن بعكس ما يُثار، وذلك على خلفية ملفات مالية وشبهات فساد كانت من بين الأسباب التي أدت إلى توقيفه أساساً.
وبحسب المعلومات، فإن المبلغ المدفوع يرتبط بأموال كانت مسجلة في ذمته أو سبق أن تسلّمها حينما كان في موقع السلطة والقرار، وعملياً، فإن إعادة الأموال تكون إلى الصندوق القومي الفلسطيني، صاحب الولاية المالية لمنظمة التحرير.
وذكرت المعلومات أن ضغوطاً سياسية لبنانية مورست لعدم نقل دبّور إلى الأردن ومن هناك إلى الداخل الفلسطيني كي لا يجري توقيفه عند أي حاجز إسرائيليّ عند الحدود الإسرائيلية – الأردنية، مشيرة إلى أن التسوية أفضت إلى خروج دبور من لبنان نحو بلغاريا، وهذا ما حصل فعلاً.
يُشار إلى أن تقارير صحفية سابقة تناولت احتمال التوصل إلى تسوية مالية في القضية، وتحدثت عن مبلغ يصل إلى 6 ملايين دولار، إلا أن هذه القيمة لا يمكن اعتمادها باعتبارها المبلغ الذي دفعه دبور فعلياً، في غياب اي تأكيد رسمي.
