تستغرب أوساط وزارية امتناع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي عن إطلاع الوزراء مسبقاً على ملف دفعات التفرّغ في الجامعة اللبنانية، خلافاً لما اتُّفق عليه في جلسة مجلس الوزراء التي أُرجئ خلالها البتّ بالملف لإعادة درسه ومناقشته.
وتسأل الأوساط: كيف يمكن لأيّ وزير أن يطّلع على نحو ٤٠٠ اسم خلال الجلسة نفسها، ويدقّق في الاختصاصات ومدى توافقها مع حاجات الكليات ومعايير التوازن؟ وما جدوى إرجاء الملف لإعادة درسه إذا لم تُتح للوزراء فرصة الاطلاع عليه قبل عرضه مجدداً لاتخاذ القرار؟
