أثار قرار رفع السقف الأقصى لتعرفة الـ«Valet Parking» إلى 500 ألف ليرة، و900 ألف ليرة لمؤسسات الإقامة، انتقادات بشأن توقيته وانعكاساته على المواطنين، في ظل تآكل الرواتب والقدرة الشرائية، واستمرار التجاوزات المرتبطة بإشغال الطرقات والمواقف العامة.
وتطرح هذه الخطوة تساؤلات جدية حول أولويات الوزارات المعنية، التي سارعت إلى تعديل التعرفة، فيما لا تزال الشكاوى قائمة من ممارسات بعض الجهات العاملة في القطاع، ولا سيما حجز مساحات من الطرقات العامة والتضييق على المواطنين الراغبين في ركن سياراتهم من دون الاستعانة بهذه الخدمة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن المشكلة لا تكمن في تحديد التعرفة وحده، بل في غياب الرقابة الفاعلة على تطبيقها، وضرورة التمييز بين تقديم خدمة اختيارية مشروعة وفرض أمر واقع على المواطنين في الشارع. فكيف يمكن ضبط الأسعار ما لم تُضبط أولاً المخالفات التي تحرم المواطنين من حقهم في استخدام المواقف العامة؟
وتضيف المصادر أن المطلوب من الدولة ليس الاكتفاء بإصدار قرارات ترفع الأعباء المالية، بل تفعيل الرقابة والمحاسبة، ومنع تحويل المساحات العامة إلى مصدر جباية على حساب المواطنين، الذين باتوا يتحملون كلفة إضافية حتى مقابل ركن سياراتهم.
