بعد الانتخابات الاخيرة لنقابة المحامين في بيروت، بدأت تتضح أكثر أمام الأحزاب السياسية صورة الخروقات التي رافقت الاستحقاق، مع انكشاف حجم التباينات بين التفاهمات والتحالفات التي سبقت الانتخابات والنتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
وباتت القوى الحزبية في مرحلة مراجعة وتقييم لما حصل، في محاولة لتحديد مكامن الخلل، والجهات التي لم تلتزم بالتوجهات والتفاهمات الانتخابية، وسط ترقب لما قد تتركه هذه النتائج من تداعيات على طبيعة التحالفات والتنسيق بين الأحزاب في الاستحقاقات المقبلة.
وتشير أجواء المتابعة داخل الأحزاب إلى أن نتائج الانتخابات لم تعد تُقرأ من زاوية الربح والخسارة فحسب، بل باتت تشكّل مادة لتقييم أداء الماكينات الانتخابية ومدى قدرتها على ضبط الأصوات وتوجيهها، بعدما أظهرت الصناديق أن بعض التفاهمات لم تنعكس بالضرورة التزاماً كاملاً من الناخبين.













