وختم حاصباني: “نحن نرفض إقرار صيغة قانون لرفع العتب ولا يحقق ايا من هذه الأهداف. واذا كانت دول الخماسية تشترط الاتفاق مع صندوق النقد لدعم لبنان لاحقا، فإن صندوق النقد اعلن انه غير راض عن هذا النص. وبالتالي، نحن مع قانون لمعالجة الفجوة وإعادة الودائع، لكنه يجب ان يحقق ذلك فعلا وليس فقط عبر العناوين”.
تريد قانوناً يحقق الانتظام المالي ويعيد الودائع بالفعل لا بالعنوان فقط
