النائب غادة أيّوب لفتت بدورها في جلسة مناقشة الموازنة إلى إن هناك ضوابط دستورية وقانونية وُضعت لمنع تسييس المال العام ولكن ما حصل في جلسة لجنة المال الأخيرة أسقط كلّ الضوابط وجعل الدستور وجهة نظر فهل نراقب بعضنا البعض أم نراقب الحكومة وما تقدّمه من موازنات؟.
نحتفظ بحقّنا في الطّعن ببعض مواد الموازنة
