قال النائب ملحم طوق إنّ “الموازنة المطروحة للنقاش في مجلس النواب بعيدة كل البعد عن أفضل الممكن”، مشيراً إلى أن الدولة ما زالت تقف أمام موازنات من دون قطع حساب، الأمر الذي يُعتبر مخالفة للدستور.
وفي كلمة له خلال جلسة لمناقشة الموازنة في البرلمان، اليوم الأربعاء، قال طوق إنّ “غياب التدقيق الجنائي هو أخطر ما في الموازنة”، مشيراً إلى أن “استعادة الودائع تبدأ بتحديد المسؤوليات”.
وأضاف: “كلّ ما نطلبه هو الإسراع بتطبيق خطاب القسم والبيان الحكومي لأنّهما المدخل لزمن الدولة واستعادة الثقة والاستقرار والاقتصاد”.
