تساءل المحلل المخضرم في “دويتشه بنك” جيم ريد، عما إذا كانت فرنسا تشكل بداية أزمة سيادية أوروبية جديدة، في ظل مشاكل الديون التي تواجهها.
وقال ريد: “السؤال الكبير هو ما إذا كانت هذه بداية أزمة سيادية أوروبية جديدة، أم أن الأسواق تجاوزت الحدّ بالفعل”.
ويُواجه الاقتصاد الفرنسي ضغوطا متصاعدة، إذ أقر محافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان بضرورة أنّ تفعل باريس كلّ ما في وسعها لتجنب أزمة ديون سيادية، معترفا بذلك ضمنا بخطر حدوثها.
وتحتاج فرنسا إلى تمويل احتياجات اقتراض ضخمة تبلغ 340 مليار يورو العام المقبل، ما يعني أن نفقات الفائدة تتراكم بوتيرة سريعة. (روسيا اليوم)
