لفت مصدر اقتصادي رسمي إلى أن الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام المجلس الدستوري، والمتعلق بقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي في المادة التي تتعلق بالحدّ من صلاحيات حاكم مصرف لبنان، منطقي وتأسيسي، لأن المادة المطعون بها كانت ستضرب قانون النقد والتسليف في جوهره.
نواب واقتصاديون طلبوا “خطوة بارزة” من الرئيس
