كتبت” النهار”: في انتظار البت في الطعون التي قدمها وزراء اتصالات سابقون لإبطال قرارات ديوان المحاسبة القاضية بتغريمهم مبالغ مالية بملايين الدولارات، علمت “النهار” أن مجلس شورى الدولة رد طلباتهم وقف تنفيذ هذه القرارات، ما يعني استمرار سريانها وإمكان تنفيذها إلى حين صدور الأحكام النهائية في الطعون الأصلية. وتبرز أهمية هذه الخطوة في ما قد تتيحه من استكمال إجراءات تحصيل المبالغ المحكوم بها لمصلحة الخزينة العامة، عبر الجهات المختصة.
وكان ديوان المحاسبة، (الغرفة الأولى برئاسة عبد الرضا ناصر وعضوية المستشارين محمد الحاج وجوزف الكسرواني) قد أصدر في 25 تشرين الثاني 2025 حكماً قضائياً وصف بغير المسبوق، قضى بتغريم عدد من وزراء الاتصالات السابقين على خلفية ملفات مرتبطة باستئجار وشراء مبان، من بينها مبنيا قصابيان والباشورة، وما نسب إلى تلك العمليات من هدر للمال العام ومخالفات في إدارة الصفقات.
وبحسب الأحكام الصادرة عن الديوان، فرضت على الوزراء المعنيين غرامات متفاوتة، استناداً إلى ما خلص إليه الديوان في شأن مسؤولية كل منهم ومدى توافر سوء النية لديه، وجاءت على النحو الآتي:
• نقولا صحناوي: 8.7 ملايين دولار. جمال الجراح: 11.3 مليون دولار.
• محمد شقير: 11.3 مليون دولار. جوني القرم: 4.9 ملايين دولار. طلال حواط: غرامة مع وقف التنفيذ.
وعقب صدور قرارات ديوان المحاسبة، تقدم الوزراء المعنيون، كل على حدة، بطعون أمام مجلس شورى الدولة لإبطالها، إلى جانب طلبات احترازية لوقف تنفيذها إلى حين البت في النزاع. إلا أن المجلس رد طلبات وقف التنفيذ، وأبقى قرارات الديوان سارية المفعول، فيما لا تزال الطعون الأصلية بانتظار الحسم النهائي.
